شفاف‌سازی سیستماتیک

مسیر توسعه از شفاف‌سازی سیستماتیک می‌گذرد

مسیر توسعه از شفاف‌سازی سیستماتیک می‌گذرد
موضوع فیش‌های حقوقی نجومی برخی مدیران که به یک‌باره در راس اخبار کشور قرار گرفت و موجی از استعفا و برکناری را در مدیران نظام بانکی و بیمه‌ای برانگیخت، بیش از این‌که به‌عنوان یک مطالبه عمومی بدان اهمیت داده شود، به ابزاری برای تسویه حساب از سوی مخالفان دولت تبدیل شده است.

دریافت حقوق های نجومی از سوی برخی مدیران امری نه‌تنها قابل دفاع و حمایت نیست بلکه با انقلابی که روزی با شعار مبارزه با شکاف طبقاتی و کاهش فاصله فقیر و غنی در جامعه به ثمر نشست، مغایر است. اما سوال مهم این است که آیا موضوع فیش‌های حقوقی فقط و فقط منحصر به دولت یازدهم است و سابقه آن را در دولت‌های پیشین نمی‌توان جست؟

در هر اقتصادی که مسیر توسعه را در پیش گرفته، یکی از مهم‌ترین مراحل، "شفاف‌سازی" برای مبارزه با ویژه‌خواری‌ها، اختیارات و امتیازات خاص، انحصارها، فساد و خشکاندن ریشه های آن است و در این مرحله کشورها هزینه‌هایی بسیاری را متحمل می‌شوند که گاه با اعتراضات و حتی ناآرامی‌هایی همراه بوده و نمونه آن را در اقتصادهای نوظهور مانند برزیل و آفریقای جنوبی می‌توان دید.

دولت یازدهم نیز که پیمودن مسیر توسعه از شاهراه شفاف‌سازی را بر خود فرض می‌داند، در مواجهه با موضوع فیش‌های حقوقی نجومی هم آن‌جا که به عبارت "مطالبه عمومی" بر می‌خورد؛ برخلاف ادعای مخالفان، مانند دیگر مطالبات عمومی خود را پاسخگو دانسته و مشی تکذیب و تحدید را در پیش نگرفته است.

در پس این مطالبه عمومی اما واقعیت‌های دیگر و رگه‌هایی از تسویه حساب با دولت نیز به چشم می‌آید که دولت باید آن را با مردم در میان بگذارد تا پیروزی دولت در تحقق برخی از مطالبات بنیادین مردم تحت تأثیر هجمه تبلیغاتی مخالفان قرار نگیرد.
 
آیا تورم تک رقمی که دستیابی به آن یکی از ملزومات اقتصاد ایران بوده و امروز تحقق یافته است را نباید در زمره مطالبه عمومی قرار داده و آن را به مثابه یک افتخار دانست؟ آیا کاهش تورم از بیش از 40 به کمتر از 10 درصد آن‌قدرها با اهمیت نیست؟

آیا ثبات نرخ ارز آن‌قدر با اهمیت و مطالبه عمومی تلقی نمی‌شود که به آن بپردازیم، درحالی که نرخ ارز در دولت قبل 3 برابر شد و به یکباره سرمایه‌های ایرانی‌ها را به یک‌سوم قبل تقلیل داد. این جهش ناگهانی به مانند پتکی بر سر حقوق‌بگیران فرود آمد و هرگز حقوق آن‌ها به بدان میزان افزایش نیافت...

اما فارغ از این بحث، دولت با عزل مدیران و اصلاح حقوق‌ها یک گام به جلو برداشته است تا یک‌بار برای همیشه شبهه‌افکنی درخصوص فیش‌های حقوقی را از بین ببرد. در خارج از دولت نیز می توان توقع داشت اصلاح حقوق‌ها و عزل مدیران متخلف آغاز شود و نهادهای نظارتی با توجه به رسالتی که برعهده دارند به این موضوع ورود پیدا کرده‌اند تا این مطالبه عمومی به گذشته و آینده تعمیم یابد.

از این رو، موضوع فیش‌های حقوقی نجومی را باید به فال نیک گرفت و ساختارها و ابزارهایی تعرف کرد که روند "شفافیت حقوق دریافتی مدیران دولتی" سیستماتیک و مستدام باشد و با تغییر دولت تفاوتی نکند. این گامی بسیار مهم در مسیر توسعه است.
اختصاصی


نظرات (0)



ارسال نظر